تهدف هذه المساهمة إلى إرساء إدارة أفضل وتعزيزاً لحماية مصادر التراث الثقافي والطبيعي. وقد تم تنفيذ هذا المشروع بتمويل من البنك الدولي وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ويضم ثلاث محاور؛ تطوير قانوني ومؤسساتي، بناء قدرات وتطوير برامج العمل، وهو في طور انتظار القرار والموافقة من المجلس التشريعي.